قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس إقرار إدانة المحامية سنية الدهماني، مع تقليص العقوبة البدنية التي كانت قد صدرت ضدها سابقًا. حيث تم تخفيض الحكم من عامين إلى عام واحد وستة أشهر من السجن، وذلك على خلفية تهم تتعلق باستخدام شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج وترويج ونشر إشاعات كاذبة.
تعود القضية إلى تصريح سابق أدلت به سنية الدهماني عبر إحدى القنوات التلفزيونية حول ملف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، حيث اعتبرت محكمة الاستئناف أن التصريح الذي أدلت به قد ساهم في نشر معلومات مغلوطة أثرت سلبًا على الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.
وقد تم إحالة المحامية سنية الدهماني في حالة إيقاف على ذمة القضية، حيث جرى التحقيق معها بناءً على شكاوى تقدم بها متضررون من التصريحات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام. وتشير التقارير إلى أن التصريح الذي أطلقته كان قد أثار جدلاً واسعًا في المجتمع التونسي، خاصة في ظل التوترات السياسية والاجتماعية المتعلقة بملف الهجرة.
وكانت محكمة البداية قد حكمت بالسجن عامين على سنية الدهماني، إلا أن محكمة الاستئناف قررت تخفيف الحكم بعد إعادة النظر في القضية. يُذكر أن هذا الحكم يأتي في وقت حساس تشهد فيه تونس اهتمامًا دوليًا كبيرًا بشأن قضايا الهجرة، حيث تتزايد الدعوات لضبط الخطاب الإعلامي وتجنب نشر المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى إشعال الأزمات أو تفاقم الأوضاع الداخلية.