نجحت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني، بالتعاون مع النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في كشف شبهات تتعلق بغسل الأموال وتهرب ضريبي من قبل شركات تعمل في مجال تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
وفي تفاصيل البلاغ الصادر عن إدارة الحرس الوطني، تم الكشف عن أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، حيث تستخدم تصاريح مغلوطة لاستغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للترتيبات القانونية والمالية السارية. وتظهر هذه المخالفات المالية بشكل جلي من خلال النشاطات غير المشروعة التي تمارسها بعض الشركات العاملة في هذا القطاع.
وقد أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار في الحسابات البنكية لهذه الشركات، إلى جانب اتخاذ قرار بإيقاف نشاطها، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية بشكل فوري. وهذا يمثل خطوة هامة في مكافحة الفساد وضمان تطبيق القوانين المالية والاقتصادية في تونس.
وفي إطار متصل، كشف الناشط السياسي رياض جراد عبر تدوينة له على حسابه الشخصي أن الشركة المعنية في القضية هي شركة "Bolt" العالمية، التي تزاول نشاطها في مجال نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية. وقد أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهود الحكومة التونسية لمكافحة شركات الاحتيال المالي التي تتجاوز القوانين.
وأشاد جراد بتدخل القضاء التونسي وجهاز الحرس الوطني في إيقاف نشاط هذه الشركة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو محاربة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية في البلاد. وقال في تدوينته: "ألف مبروك للتوانسة الكل، فقد تم وضع حد لشركات الاحتيال والتحيل، وهذا دليل على فاعلية القضاء والسلطات في استعادة الحقوق المالية للدولة".
Tags
أخبار وطنية