قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الخميس، 20 مارس 2025، إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفًا له في خطوة وصفها البعض بأنها تأتي في إطار التغييرات الحكومية المرتقبة والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات الشعب التونسي. وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد استقبل رئيس الدولة اليوم الجمعة 21 مارس سارة الزعفراني الزنزري، حيث تم تكليفها رسميًا بتولي رئاسة الحكومة.
وفي هذا اللقاء، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكدًا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تقف في وجه تحقيق تطلعات الشعب التونسي. وقد أشار إلى أهمية تقديم حلول ملموسة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، مشددًا على ضرورة عمل الحكومة بتكامل تام لتحقيق الأهداف التنموية.
إضافة إلى تعيين الزعفراني الزنزري، قرّر رئيس الجمهورية أيضًا تعيين السيد صلاح الزواري وزيرًا للتجهيز والإسكان. وأدى السيد الزواري اليمين أمام رئيس الجمهورية وفقًا للقانون عدد 14 لسنة 1991، الذي ينظم أداء اليمين الدستورية للوزراء. ويعد هذا التعيين جزءًا من سلسلة التغييرات التي تهدف إلى تحسين أداء الحكومة في مجالات حيوية مثل الإسكان والبنية التحتية، والتي تعد من الأولويات في المرحلة المقبلة.
وفي وقت سابق، تحدث رئيس الجمهورية خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء أمس الخميس عن تحركات اللوبيات والكارتلات التي تسعى إلى التأثير على قرارات الحكومة. وأشار إلى أن هذه اللوبيات كانت تجد في السابق من يخدمها ويحميها في قصر الحكومة، لكن مع التغيير الحاصل الآن، أكد الرئيس أن هذه القوى لن تجد لها موطئ قدم في الدولة، مشيرًا إلى أن اللوبيات حولت تركيزها إلى قصبة الحكومة من أجل التأثير على قراراتها. وكان قيس سعيّد قد صرّح سابقًا بأنه لن يسمح بأن تكون السلطة التنفيذية ساحة لمصالح خارجية أو فردية تؤثر على مصلحة الشعب التونسي.
تأتي هذه التعيينات في وقت حساس من تاريخ تونس، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب الانزلاق في المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات التي تنتظرها فئات واسعة من الشعب التونسي، بما في ذلك إصلاحات في مجال التشغيل، تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الشفافية في القطاع العام.