قال المحامي منير بن صالحة، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن "نظام الاشتراك في الملكية هو من أكبر الأسباب المؤدية إلى المشاكل الأسرية، بل ويعد السبب الرئيسي للطلاق في بعض الحالات". وأكد بن صالحة أن هذا النظام لا يتماشى مع العقلية التونسية، مشيرًا إلى أنه يعتبر "نظامًا مسيحيًا" لا يتناسب مع الثقافة المجتمعية التونسية.
وأوضح بن صالحة، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن "العديد من التونسيين لا يفهمون مفهوم الاشتراك في الملكية، وفي كثير من الأحيان يوافقون عليه خلال عقد القران دون أن يكون لديهم الوعي الكافي بمضمونه". وأكد أن هذا النظام قد سبب إلغاء العديد من الزيجات وأدى إلى مشاكل زوجية خطيرة في بعض الحالات، مما أسهم في حدوث الطلاق في بعض الأحيان.
ما هو مفهوم الملكية المشتركة بين الزوجين؟
يُحدد القانون التونسي رقم 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998، نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين. وفقًا لهذا القانون، يُعتبر نظام الاشتراك في الملكية بمثابة خيار يمكن أن يتخذه الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو حتى بعده. يهدف هذا النظام إلى جعل العقارات المكتسبة بعد الزواج، سواء كانت عقارات سكنية أو متعلقة بشؤون العائلة، ملكًا مشتركًا بين الزوجين.
يجب على المأمور العمومي المكلف بتوثيق عقد الزواج أن يُذكّر الزوجين بأحكام هذا النظام وأن ينص على هذا الاختيار في العقد. كما ينص القانون على أن العقارات المكتسبة بعد الزواج، أو بعد إبرام عقد الاشتراك، تعتبر ملكًا مشتركًا بين الزوجين ما لم يكن تملكها من أحدهما فقط، مثل أن تكون ملكًا له عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية. ويشمل النظام أيضًا توابع العقار وغلته، مهما كانت طبيعتها، بشرط أن تكون العقارات ذات صبغة سكنية.
ومع ذلك، يوضّح القانون أن العقارات المخصصة لاستخدام مهني بحت، مثل المحلات التجارية أو العقارات التي تُستخدم لأغراض تجارية بحتة، لا تشملها أحكام نظام الاشتراك في الملكية.
ويُعتبر هذا القانون نظامًا قانونيًا اختياريًا تمامًا، مما يعني أن الزوجين يتمتعان بحرية اختيار ما إذا كانوا يرغبون في تطبيقه أم لا. كما يسمح القانون للزوجين بتحديد كيفية إدارة الملكية المشتركة، ووقت تطبيق النظام، ومدى الاشتراك بينهما.
هذا النظام، رغم طبيعته الاختيارية، لا يزال يثير العديد من التساؤلات في المجتمع التونسي، ويحتاج إلى مزيد من التوعية حول آثاره القانونية والاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري توفير الشرح الوافي حوله للزوجين قبل إبرام عقد الزواج.
الفيديو :