أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 21 أفريل 2025، حكمًا يقضي بسجن الإعلامي المعروف سمير الوافي لمدة سنة واحدة، مع تغريمه بمبلغ مالي قدره 500 ألف دينار، وذلك في إطار قضية غسل أموال تعود أطوارها إلى سنة 2017.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة إيقاف الوافي سنة 2017، حيث خضع حينها للتحقيقات في ملفات مالية متعلقة بمعاملات مشبوهة، وواجه حينها تهمًا تتعلق بتضارب مصالح وشبهات غسل أموال. وقد أُفرج عنه لاحقًا بعد قضائه قرابة سنة رهن الإيقاف التحفظي، وظل الملف مفتوحًا إلى أن أصدرت المحكمة حكمها الحالي.
وفي أول تعليق له على القرار القضائي، نشر سمير الوافي تدوينة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن القضية ليست جديدة كما تم الترويج له، وإنما تعود إلى سنوات سابقة، وأن "الموضوع يتعلق بخطية ضريبية تم استئنافها قانونيًا، والاستئناف يُوقف تنفيذ الحكم"، وفق تعبيره.
وأضاف الوافي أن ما تم تداوله في بعض الصفحات والمنصات الإعلامية أُخرج من سياقه، وتم تضخيمه بشكل غير دقيق، مبرزًا أن العديد من الشخصيات العامة سبق أن واجهت إشكاليات مشابهة في إطار الخلافات الجبائية والإجراءات المالية، وأنه يثق في العدالة لإظهار الحقيقة.
وأشار أيضًا إلى أن قضيته لا تتضمن عناصر جديدة، وإنما هي امتداد لإجراءات قانونية قديمة لا تزال محل استئناف، داعيًا وسائل الإعلام والمتابعين إلى التريث وعدم الانسياق وراء ما وصفه بـ"التهويل الإعلامي غير المهني".
ويُذكر أن سمير الوافي يُعتبر من أبرز الوجوه الإعلامية في تونس، واشتهر بتقديم برامج حوارية وسياسية أثارت جدلاً واسعًا على مدار السنوات الماضية. وقد سبق أن خاض عدة معارك قانونية وقضائية في قضايا مختلفة.