أعرب أنيس المشي، نائب رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، عن عدم رضاه إزاء الزيادة المقترحة في تعريفة النقل، والتي حُددت بـ1200 مليم، معتبرًا أنها غير كافية لمواكبة الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل. وأكد أن السائقين يواجهون تحديات مالية متزايدة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار في مختلف المجالات المرتبطة بعملهم.
وفي تصريح لإذاعة "ديوان"، أوضح المشي أن آخر تعديل للتعريفة جرى في عام 2022، ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفزت من 40 مليون دينار إلى أكثر من 60 مليون دينار. كما أدى الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، وقطع الغيار، وخدمات الصيانة والتنظيف، إلى زيادة الأعباء المالية على أصحاب التاكسيات، خاصة في ظل غياب أي دعم حكومي أو امتيازات ضريبية، رغم أن التاكسي الفردي يُعتبر جزءًا من قطاع النقل العمومي غير المنتظم.
وأشار المشي إلى أن التعديل لا يجب أن يقتصر على رفع "ضربة العداد"، بل يجب إعادة النظر في التسعيرة الكاملة للمسافات المقطوعة. وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل زيادة التعريفة الأساسية إلى 1250 مليم، مع تعديل طفيف في تسعيرة الكيلومتر، وهو ما وصفه بعدم كفاية لمجاراة الارتفاع الكبير في التكاليف التشغيلية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى مراجعة التسعيرة بطريقة متوازنة تضمن حقوق السائقين دون إرهاق كاهل المواطنين. كما اقترحت الاستعانة بخبراء اقتصاديين لوضع تسعيرة عادلة تعكس التكاليف الحقيقية، إلى جانب المطالبة بامتيازات جديدة لسائقي التاكسي، مثل تخفيض أسعار الوقود أو تقديم تسهيلات مالية لاقتناء السيارات، بهدف تحسين ظروف العمل وضمان استمرارية القطاع.